شرایط اقتصادی استرالیا

جایگاه و شرایط فعلی اقتصاد استرالیا

اقتصاد استرالیا پس از رشد 0.5 درصدی در دوره قبل و مطابق با اجماع بازار ، در سه ماهه اول سال 2020 3/0٪ کاهش یافت. این نخستین انقباض در ربع سال تحت عنوان Q  از Q1 2011 بود ، و علت اصلی آن این است که اقتصاد در اثر آتش سوزی ، خشکسالی و همه گیر کورونا ویروس هستند. مصرف خانوار برای اولین بار از زمان Q4 2008 – 1/1٪ در برابر 0.5٪ در Q4 2019 کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حال کاهش است (-0.8٪ در مقابل -1.2٪). موجودی ها با تولید ، خرده فروشی و عمده فروشی موجودی به 909 میلیون دلار رسید. در مقابل ، هزینه های دولت 1.8٪ ، سریعتر از 0.9٪ گسترش ، در پاسخ به آتش سوزی ها و کووید 19 رشد کرد. صادرات 3.5٪ (در مقابل -0.2٪ در Q4) کاهش یافته ، در حالی که واردات با 6.2٪ سریعتر (در مقابل Q1 با 0.1٪) کاهش یافته است. در بخش تولید ، بیشتر بخشها به جز  تجارت عمده فروشی و خرده فروشی ، اطلاعات و ارتباط از راه دور و مالی و بیمه منعقد شده اند. در طول سال تا Q1 ، اقتصاد پس از گسترش 2.2٪ در Q4 ، 1.4٪ رشد کرد.

استرالیا کشوری ثروتمند با اقتصادی متکی بر توان بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی نسبتا بالا است. بر اساس آماری که در  منتشر شده مردم استرالیا از نظر میزان متوسط ثروت پس از سوئیس ثروتمندترین مردم دنیا هستند. در سال ۲۰۱۰ استرالیا از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رده ی سوم جهان قرار گرفت و در سال ۲۰۱۱ از نظر شاخص توسعه انسانی در رده ی دوم جهان قرار گرفت.

مجله اکونومیست ، در مقاله تحلیلی در مورد اقتصاد استرالیا ، شهر ملبورن از شهرهای استرالیا را زیست پذیرترین شهر جهان در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ معرفی کرد. و شهرهای دیگر استرالیا مانند پرت و آدلاید و سیدنی در ردیف ده شهر اول جهان قرار گرفتند.

استرالیا تنها کشوری بود که در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ تحت تاثیر روکود جهانی قرار نگرفت و نرخ تورم در ده سال اخیر در این کشور در حدود ۲ تا ۳ در صد بوده است.

واحد پول در استرالیا دلار استرالیا می باشد و هر دلار ۱۰۰ سنت است . در این کشورسکه های ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ سنتی و سکه های ۱ و ۲ دلاری رایج است. در پایان سال ۲۰۱۰ ارزش دلار استرالیا برابر دلار امریکا شد!

کد پولی کشور استرالیا(AUD) است که معمولا با علامت اختصاری A.$ نمایش داده می شود. دلار استرالیا در ساله ای اخیر هفتمین ارز مبادلات تجاری در بازار بورس جهانی به شمار می رود و پس از دلار امریکا، یورو، ین، پوند استرلینگ، فرانک سوئیس و یوان چین در مبادلات ارزی جهانی کاربرد دارد.

استرالیا یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) است. ضمن اینکه استرالیا عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. ۸ کمپانی استرالیایی جزو پانصد کمپانی برتر جهان هستند.

از نظر تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ استرالیا در رده ی نوزدهم جهان قرار گرفت. در سال ۲۰۱۲ متوسط سرانه در آمد هر فرد استرالیایی حدود چهل و شش هزار و دویست دلار بوده است.

استرالیا به دلیل وسعت بسیار زیاد خود آب و هوای متنوع و منابع سرشار زیر زمینی دارد که با تکیه بر توانمندیهای خود توانسته است در صحنه اقتصاد بین المللی جایگاه مطلوبی به دست آورد. استرالیا از کشورهایی است که اقتصاد آزاد دارد و متوسط سرانه درآمد آن از کشورهایی چون انگلستان و فرانسه و آلمان بیشتر بوده است.

کانال سوئز در قاره آفریقا سهم مهمی در شکوفایی اقتصاد استرالیا دارد زیرا از این مسیر مواد اولیه به ویژه پشم و گوشت خیلی راحت تر به بازارهای مهم اروپایی راه می یابند.

مهمترین اقلام صادراتی استرالیا محصولات کشاورزی، زغال، طلا، پشم، گندم، گوشت، شکر، لبنیات، آلومینیوم، سنگ آهن و گازهای طبیعی و تجهیزات حمل و نقل است.

استرالیا از لحاظ منابع طبیعی کشوری بسیار غنی می باشد و یکی از بزرگترین صادر کنندگان محصولات کشاورزی به خصوص گندم و پشم ، مواد معدنی (  آهن ، نیکل ، مس ، بوکسیت ، منگنز ، اورانیوم ، الماس ، طلا و نقره ، روی و زغال سنگ ) و مواد اولیه در دنیا می باشد ولی خود سیاست مداران استرالیا اساس اقتصاد استرالیا را سیستم خمل و نقل و شرایط تحصیل در استرالیا می دانند.

استرالیا و صنعت حمل و نقل ریلی پرماجرایش !

در استرالیا شکل های مختلفی از حمل و نقل وجود دارد. استرالیا کشوری به شدت وابسته به حمل و نقل جاده ای و ریلی است. در زیمنه حمل و نقل هوایی نیز باید گفت که در این کشور بیش از ۳۰۰ فرودگاه با باند آسفالت شده وجود دارد. حمل و نقل ریلی شامل شبکه های رفت و آمد گسترده در شهرهای بزرگ یا بین شهرهای کوچکتر این کشور است. به دلیل سابقه بسیار زیاد بخش حمل و نقل ریلی گسترده بسیاری از صنایع از جمله بخش معدن استرالیا متکی بر راه آهن برای حمل و نقل محصولات خود را به بنادر استرالیا برای صادرات است.

حمل و نقل ریلی در استرالیا مهمترین بخش در صنعت حمل و نقل این کشور است. بخش حمل و نقل ریلی در استرالیا تا حد بسیاری متکی به دولت است و می توان گفت که این بخش بخشی دولتی در این کشوربه شمار می رود. شبکه راه ان استرالیا در حدود ۴۱٫۴۶۱ هزار کیلومتر است که در حدود آن ۲٫۹۴۰ هزار کیلومتر آن مجهز به سیستم حمل و نقل برقی است.

به غیر از بخش کوچکی از حمل و نقل ریلی استرالیا که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد بخش اعظم صنعت حمل و نقل ریلی در این کشور در اختیار دولت و در سطوح پائینتر در اختیار دولت های فدرال است. بخش خصوصی از سال ۱۹۹۰ و در قالب شرکت های خصوصی وارد صنعت حمل و نقل ریلی استرالیا شد و حالا بخش مهمی از ناوگان ریلی این صنعت در اختیار بخش خصوصی است.

دولت استرالیا سیاست های کلی این کشور را در بخش حمل و نقل اعمال می کند و بودجه سالانه ای که برای توسعه و نوسازی ناوگان بخش حمل و نقل ریلی نیاز است توسط دولت مرکزی استرالیا تامین و هزینه می شود. حمل و نقل ریلی در استرالیا تا اندازه ای برای دولت مهم است که گاهی این احساس به وجود می آید که سایر بخش های حوزه حمل و نقل مانند حمل و نقل جاده ای  در این کشور تحت الشاع حمل و نقل ریلی قرار دارند.

اولین خطوط راه آهن در استرالیا توسط شرکت های خصوصی  استعمارگران در نیو ساوت ولز، ویکتوریا و جنوب استرالیا ساخته شدند. اولین راه آهن در استرالیا  متعلق به بخش خصوصی بود و توسط شرکت کشاورزی استرالیا در نیوکاسل و در سال ۱۸۳۱ ساخت و راه اندازی شد. از این خط آهن برای حمل و نقل بارهای ذغال سنگ از معادن استرالیا استفاده می شد. این قطار به طریق گرانشی کار می کرد. در ۱۸۵۴ اولین قطار که با نیروی بخار حرکت می کرد در ویکتوریا آغاز به کار کرد.

بزرگترین مشکلی که خطوط راه آهن برای فعالیت در استرالیا داشتند وسعت بسیار زیاد استرالیا و تعداد دولت های محلی در مستعمرات این کشور بود. در ۱۸۹۰ایجاد یک فدراسیون در استرالیا که از شش مستعمره تشکیل شده بود مورد بحث قرار گرفت در نهایت تصمیم بر آن شد که احداث راه آهن و خدمات رسانی مربوط به آن وظیفه دولت فدرال است.

لوکوموتیو های دیزلی در اوایل دهه ۵۰ میلادی وارد نظام حمل و نقل ریلی در استرالیا شدند. بیشتر بخش های بخش حمل و نقل ریلی در استرالیا بر اساس فناوری های وارداتی از کشور های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا است. دولت فدرال استرالیا بودجه قابل توجهی برای به روز رسانی بخش حمل و نقل جاده ای  از ۱۹۲۰ هزینه کرده است و این امر باعث شد که بخش حمل و نقل ریلی از کمبود بودجه در این بخش دچار مشکل شود با این حال در سال ۱۹۹۷ راه آهن ملی استرالیا، به بخش خصوصی واگذار شد. با این وجود، دولت استرالیا از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۷۰ به ایالات مختلف این کشور برای استاندارد سازی خطوط راه آهن بودجه ای را در قالب وام پرداخت کرد.

شرکت راه آهن استرالیا که به طور مخفف ARTC نامیده می شود یک شرکت مربوط به دولت استرالیا است که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد. این شرکت وظیفه اجاره، مراقبت، استاندارد سازی خطوط اصلی راه آهن را در تمامی نقاط استرالیا بر عهده گرفته و به عنوان مسئول راه آهن بین ایالتی در استرالیا شناخته می شود که به طور اختصار DIRN نامیده می شود.

در سال ۲۰۰۳ دولت محلی نیو ساوت ولز استرالیا  و دولت مرکزی استرالیا  توافق کردند که ARTC به مدت ۶۰ سال شبکه حمل و نقل منطقه هانتر ولی منطقه نیو ساوت ولز را به دولت نیو ساوت ولز اجاره دهد. پیشنهادی که سرانجام مورد موافقت دولت مرکزی قرار گرفت. در بخشی از این قرارداد آمده است که ARTC در حدود ۸۷۲ میلیون دلار استرالیا بر روی برنامه توسعه و تجهیز شبکه بین ایالتی این منطقه سرمایه گذاری کند. منابع مالی برای تامین بودجه این طرح از محل اعطای کمک های دولتی به ARTC پرداخت خواهد شد که مبلغ آن در حدود ۱۴۳ میلیون دلار استرالیا است. ۶۲ میلیون دلار نیز از طریق دولت محلی نیو ساوت ولز برای توسعه و نوسازی این شبکه ریلی هزینه خواهد شد که باعث تحولی بزرگ در بخش حمل و نقل ریلی کشور استرالیا می شود.