ارز دیجیتال استرالیا
دولت استرالیا برنامه‌ای برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رمز ارز آنلاین، دولت استرالیا قصد دارد ارزهای دیجیتال را بهعنوان بخشی از اصلاح گسترده‌تر سیستم پرداخت این کشور قانون‌گذاری کند.
جین هیوم، وزیر اقتصاد دیجیتال استرالیا، اظهار کرد که دولت با معرفی یک چهارچوب نظارتی و مجوز برای صرافیهای ارز دیجیتال، مردم استرالیا را قادر می‌سازد تا با خیال راحت و مطمئن در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.
مالیات بر ارزهای دیجیتال، محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداران و اقداماتی برای اداره بانک‌های دیجیتال، صرافیهای ارز دیجیتال و کارگزاران، همگی در قانون پیشنهادی گنجانده شده‌اند. این چهارچوب جدید قرار است در روز دوشنبه بهعنوان یک سند سیاسی منتشر شود.
استفاده و خلق ارزهای دیجیتال طی ۵ سال اخیر در کشور استرالیا با رشد بسیار زیادی همراه بوده است. به عنوان مثال عرضه اولیه سکه (ICO) شرکت‌هایی مانند Power Ledger و Havven در استرالیا، میلیون‌ها دلار جذب سرمایه را برای آن‌ها به ارمغان آورد. دولت استرالیا با افزایش مشارکت نظارتی خود به منظور فراهم آوردن فضایی برای تسهیل رشد و نوآوری در بخش فناوری و ارزهای دیجیتال متعهد شده است. تا به امروز، دولت استرالیا رویکرد غیرمداخله‌گرانه‌ای نسبت به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. در حال حاضر قانون استرالیا ارز دیجیتال را با ارز فیات برابر نمی‌داند و ارز دیجیتال را به عنوان «پول» نمی‌شناسد. در آگوست ۲۰۱۵، کمیته ارجاع اقتصادی مجلس سنای استرالیا، گزارشی را با عنوان «ارز دیجیتال – تعویض‌کننده بازی یا بیت پلیر» منتشر کرد. این گزارش پس از اتمام تحقیق درباره «چگونگی ایجاد یک سیستم نظارتی موثر برای ارز دیجیتال، پتانسیل تأثیر فناوری بلاک چین بر اقتصاد استرالیا و اینکه این فناوری چه مزایایی برای شهروندان استرالیایی خواهد داشت» منتشر شد. دولت در ماه می ۲۰۱۶ به توصیه‌های این کمیته پاسخ داده و درباره چگونگی پرداخت مالیات مربوط به ارزهای دیجیتال و جنبه‌های اقدامات متعاقب آن از اداره مالیات استرالیا به بحث پرداخت. رئیس بانک مرکزی استرالیا در جریان نشست «پرداخت» در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت که هیچ برنامه‌ای برای صدور دلار دیجیتالی در دستور کار ندارند. او همچنین خاطر نشان کرد که ظهور و گسترش فناوری‌های جدید در ارتباط با ارزهای دیجیتال می‌تواند نقش موسسات مالی سنتی را در رابطه با پرداخت‌ها به چالش بکشد. دولت استرالیا به تازگی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم را به تصویب رساند که بر مبنای آن ارزهای دیجیتال در محدوده رژیم ضد پولشویی استرالیا قرار گرفت. این به رسمیت شناختن، ارزهای دیجیتال را به روشی محبوب برای پرداخت کالا و خدمات و انتقال ارزش در استرالیا تبدیل کرد؛ اما همچنان خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد. دولت به طور گسترده از فناوری‌های جدید در فضای ارز دیجیتال حمایت می‌کند. در نوامبر سال ۲۰۱۷، دولت این کشور ۲.۵۷ میلیون دلار را برای برنامه شهرها و حاشیه شهرهای هوشمند که بخشی از آن توسط شرکت Power Ledger اجرایی شد، تخصیص داد. هدف این پروژه استفاده از سیستم‌های توزیع انرژی و آب مبتنی بر بلاک چین است.
قانون‌گذاری ارز دیجیتال
با وجود این که اخیرا اصلاحات زیادی در بخش‌های مختلف قانون در رابطه با ارزهای دیجیتال اعمال شده است، اما بیشتر این اصلاحات به جای خود ارزهای دیجیتال بر روی فرآیند معاملات مانند صدور و مبادله آن متمرکز شده است. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا بر این عقیده است که تعهدات و الزامات قانون‌گذاری نباید برای فناوری اعمال شود. بنابراین چارچوب قانون‌گذاری و نظارتی موجود صرف نظر از نوع فناوری‌ای که برای ارائه خدمات تنظیم شده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعمال می‌شود. با وجود اینکه که هیچ قانونی مجزایی در رابطه با ارزهای دیجیتال ارائه نشده است، اما این امر مانع از تصرف آن در رژیم‌های موجود قانون استرالیا نمی‌شود. به عنوان مثال، ارز دیجیتالی که بنا به قانون شرکت‌های سال ۲۰۰۱ (Cth) به عنوان یک محصول مالی شناخته می‌شود، در خدمات مالی حوزه رژیم قانون‌گذاری فعلی قرار می‌گیرد. به طور کلی، نهادی که از بلاک چین و یا سایر فناوری‌های دفترکل توزیع‌شده برای پشتیبانی از ارزهای دیجیتال خود استفاده می‌کند، باید تعهدات مختلفی را اجابت کند. در ماه مارس سال ۲۰۱۷، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، بخش‌نامه‌ای را منتشر کرد که در آن دستورالعملی برای کسب‌وکارهایی که زیرساخت‌های بازار عملیاتی را در نظر می‌گرفتند و یا با استفاده از دفترکل توزیع‌شده خدمات اعتبار مالی و مصرف‌کننده فراهم می‌کنند، ارائه داده است. در واقع نوعی اجباری عمومی برای نهادهایی که با تکیه بر فناوری در رابطه با ارائه خدمات قانون‌گذاری‌شده باید از صلاحیت سازمانی لازم برخوردار باشند و همچنین باید از منابع فناوری کافی و برنامه‌های مدیریت ریسک برخوردار باشند. در حال حاضر چارچوب نظارتی موجود برای انطباق با اجرای فعلی دفترکل توزیع‌شده کافی است. اما همان‌طور که فناوری رشد می‌کند و بالغ می‌شود، ملاحظات نظارتی دیگری نیز به فراخور آن ایجاد می‌شوند. شبکه‌های ارزهای دیجیتالی که قراردادهای هوشمند یا خوداجرا را در سرویس خدمات خود دارند، طبق قانون معاملات الکترونیک که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد مجاز می‌باشند.
قانون‌گذاری فروش
فروش ارزهای دیجیتال به واسطه عرضه اولیه سکه (ICO) توسط رژیم قانونگذار خدمات مالی حال حاضر استرالیا قانون‌گذاری شده است. ملاحظلات اصلی برای صادرکنندگان در زیر بیان شده است:
مجوز
یکی از دغدغه‌های کسانی که با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند این است که آیا ارز دیجیتال یک محصول مالی است و در نتیجه آیا ارائه‌دهندگان خدمات مالی را ملزم به صدور مجوز می‌کند؟ نهادهایی که در استرالیا کسب‌وکار مرتبط با خدمات مالی دارند، باید مجوز خدمات مالی استرالیایی را داشته باشند و یا اینکه معاف باشند. با توجه به تعریفی که برای «خدمات مالی» و «محصولات مالی» ارائه شد، ارزها دیجیتال با ویژگی‌های مشابه با محصولات مالی و یا اوراق بهادار، مستلزم اجرای تعهدات و الزامات نظارتی و قانون‌گذاری مربوطه هستند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا توصیه کرده است که شرکت‌هایی که مایل به برگزاری ICO هستند برای دریافت کمک‌های غیررسمی در رابطه با آزمایش محصول و ترویج آن، با آن‌ها تماس بگیرند. این اقدام نشان‌دهنده تمایل دولت استرالیا برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به عنوان یک کلاس دارایی است. با این حال، تا به امروز هنوز ICO یک محصول مالی قانون‌گذاری شده در استرالیا رقم نخورده است.
بازاریابی
تشخیص کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا مبنی بر اینکه ممکن است ICO ارائه یک محصول مالی را در برگیرد، پیامدهای مشخص و روشنی برای بازاریابی ICO دارد. به عنوان مثال برای اینکه الزامات نظارتی و قانونی این کمیسیون برآورده شود، ارائه یک محصول مالی به یک مشتری جزئی نیز باید با یک سند تنظیم‌شده همراه باشد. اما بر اساس قانون شرکت‌ها، بسته به حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری شده برای هر سرمایه‌گذار و اینکه آیا سرمایه‌گذاری یک «سرمایه‌گذار سطح بالا» یا یک مشتری عمده‌فروشی است، ممکن است عرضه محصولات مالی نیاز به شفاف‌سازی تنظیم‌شده نداشته باشد.
مسائل بین مرزی
شرکت‌های خارجی که مشغول انجام فعالیت‌هایی از قبیل صدور ارز دیجیتال و یا ایجاد و توسعه یک پلتفرم با استفاده از عرضه اولیه سکه در استرالیا هستند، ممکن است ملزم به تاسیس یک شعبه و یا یک شرکت تابعه در استرالیا شوند. به طور کل هر چه سطح سیستم و استمرار فعالیت‌های تجاری یک نهاد در استرالیا بیشتر باشد، احتمال لزوم ثبت شرکت نیز بیشتر می‌شود.
قانون مصرف‌کننده
حتی اگر یک ICO با توجه به قانون شرکت‌ها قانون‌گذاری نشده باشد، ممکن است به واسطه قوانین دیگر از جمله قانون مصرف‌کننده در معرض قانون‌گذاری قرار بگیرد. قانون رقابت و مصرف‌کننده در استرالیا، رفتارهای گمراه‌کننده یا فریب‌دهنده را در طیف وسیعی از شرایط از جمله در بازاریابی و تبلیغات ممنوع اعلام می‌کند. به همین جهت، باید در هنگام تبلیغ یک ICO دقت شود تا خریداران آن گمراه نشوند و یا فریب نخورند. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا نیز بازتاب داشته و این کمیسیون برای حمایت و محافظت از سرمایه‌گذاران قوانین مشابهی را وضع کرده‌اند. این کمیسیون اعلام کرده است که رفتارهای گمراه‌کننده یا فریب‌دهنده در رابطه با ICOها ممکن است شامل موارد زیر باشند:
- استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن علاقه عمومی ظاهری بیشتر
- ایجاد سطوح فعالیت خرید و فروش بیشتر نمایشی و ساختگی برای یک ICO و یا دارایی ارز دیجیتال در برخی استراتژی‌های معاملاتی
- عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کامل در رابطه با ICO
- معرفی ICO به عنوان یک محصول مالی قانونی و قانون‌گذاری شده، در صورتی که در واقعیت این‌گونه نباشد.
مالیات
علی‌رغم تلاش‌های اخیر اداه مالیات استرالیا برای شفاف‌سازی عملکرد قانون مالیاتی، مالیات ارزهای دیجیتال یکی از موارد مورد بحث در استرالیاست.
سرمایه‌گذاران و دارندگان ارزهای دیجیتال
اعمال مالیات برای سرمایه‌گذاران و یا دارندگان ارزهای دیجیتال به نوع استفاده آن‌ها از ارز دیجیتال بستگی دارد. سرمایه‌گذاران در خریدوفروش ارزهای دیجیتال، احتمالا مشمول مقررات مالیاتی سهام معاملاتی هستند. سود و زیان حاصل از خریدوفروش ارزهای دیجیتال بر روی «حساب سود سهام» سرمایه‌گذاران، مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. در غیر این‌صورت، اداره مالیات استرالیا اعلام کرده است که ارز دیجیتال به احتمال زیاد از نوع دارایی مالیات بر عواید سرمایه‌ای خواهد بود.
عرضه‌کنندگان ارز دیجیتال
در زمینه ICO، صدور یک سکه توسط نهادی استرالیایی و یا عرضه آن از طریق یک نهاد و سازمان دائمی که در استرالیا فعالیت می‌کند، مشمول مالیات خواهد شد. نرخ فعلی مالیات شرکت‌ها در استرالیا بین ۲۷.۵ تا ۳۰ درصد است. اداره مالیات استرالیا اخیرا از ایجاد یک کارگروه ویژه برای مقابله با فرار مالیاتی ارزهای دیجیتال خبر داده است. با توجه به روند گسترده نظارتی در سراسر جهان، احتمالا اداره مالیات استرالیا نیز با جدیت بیشتری اجرای قوانین مالیاتی ارز دیجیتال را آغاز خواهد کرد.
قوانین انتقال پول و الزامات ضد پولشویی
در سال ۲۰۱۷، دولت اصلاحیه قانون ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که به موجب این اصلاحات، ارزهای دیجیتال در چارچوب قانون‌گذاری مربوط به این موارد قرار گرفتند. مصوبه جدید از تاریخ ۳ آوریل ۲۰۱۸ به اجرا درآمد و تمرکز اصلی آن بر روی تقاطع بین ارزهای دیجیتال و بخش مالی قانون‌گذاری‌شده یعنی مبادلات ارزی دیجیتالی است.
ترویج و آزمایش
قانون‌گذاران استرالیایی به طور کلی همیشه پذیرای فناوری و نوآوری بوده‌اند. در حالی که هیچ برنامه مشخصی برای ترویج، تحقیق و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال وجود ندارد، کمیسیون اوراق بهادار و مرکز گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) مراکز نوآوری‌ای برای کمک به کسب‌وکارهای مرتبط با فناوری مالی ایجاد کردند تا از تعهدات خود نسبت به قوانین استرالیا درک بهتری داشته باشند.
مرکز نوآوری کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری
در دسامبر سال ۲۰۱۶، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا دستوراتی را به منظور معافیت از اخذ مجوز برای فناوری‌های مالی صادر کرد و دستورالعمل قانون‌گذاری ۲۵۷ را منتشر کرد. این دستورالعمل شامل جزئیات چارچوب‌های کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا در رابطه با کسب‌وکارهای فناوری مالی برای آزمایش و بررسی برخی خدمات مالی، محصولات مالی و فعالیت‌های اعتباری است. گفته می‌شود با توجه به اقدامات جدید دولت، این دستورالعمل نیاز به بازبینی دارد. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری پا را فراتر گذاشته و با قانون‌گذاران خارج از کشور نیز همکاری کرده است تا درک خود را از نوآوری در خدمات مالی عمیق‌تر کند. در حال حاضر این نهاد توافق‌هایی مبنی بر همکاری و تشریک اطلاعات با قانون‌گذارانی از کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور، کانادا، کنیا و اندونزی امضا کرده است.
مرکز نوآوری مرکز گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا
پروژه AUSTRAC’s Fintel Alliance یک طرح مشترک خصوصی-دولتی است که به دنبال توسعه‌ی «قانون‌گذاری هوشمند» است. این پروژه شامل راه‌اندازی یک مرکز نوآوری با هدف بهبود رابطه بخش فناوری مالی با دولت و قانون‌گذاران است. این مرکز برای کسب‌وکارهای فناوری مالی محیط آزمایشی فراهم خواهد کرد تا محصولات و خدمات مالی خود را بدون خطر اقدامات قانون‌گذاری و یا هزینه، مورد بررسی و آزمایش قرار دهند.
مالکیت و مجوزها
در حال حاضر هیچ محدودیت و منع قانونی‌ای در رابطه با مالکیت ارزهای دیجیتال برای اهداف سرمایه‌گذاری برای مدیران سرمایه‌گذاری وجود ندارد. با توجه به توصیه‌های سرمایه‌گذاری، در شرایطی که ارز دیجیتال یک محصول مالی باشد، مشاوران سرمایه‌گذاری باید طبق قانون شرکت‌ها برای محصول مالی مشاوره ارائه دهند و نیاز به اخذ مجوز خدمات مالی استرالیا دارند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری، دستورالعملی مهمی را در رابطه با رعایت نکات مربوط به مشاوره، اداره کردن و ارائه الزامات و همچنین مقررات ضد و نقیض پرداخت‌ها بر اساس قانون شرکت‌ها ارائه کرده است.
استخراج
در حال حاضر هیچ ممنوعیت قانونی و محدودیتی برای استخراج ارزهای دیجیتال در استرالیا وجود ندارد. رویکرد اداره مالیات استرالیا در رابطه با مالیات فعالیت‌های ماینینگ بدین صورت است که درآمدی که در نتیجه استخراج ارزهای دیجیتال به دست می‌آید باید جزو دارایی‌های قابل ارزیابی به حساب آید. علاوه بر این ماینرهای ارز دیجیتال نیز مشمول مالیات بر هر گونه سود و عواید حاصل از انتقال ارز دیجیتال به دست آمده از ماینینگ به شخص ثالث نیز می‌شوند. اگر گردش مالی سالانه یک ماینر ارز دیجیتال بیشتر از ۷۵,۰۰۰ دلار در سال باشد باید برای پرداخت مالیات کالا و خدمات این کشور نیز اقدام کند.
امنیت سایبری
با ظهور و گسترش شرکت‌هایی که استفاده از سرویس ابری به استخراج ارزهای دیجیتال می‌پردازند، افرادی که در حوزه ماینینگ فعالیت می‌کنند باید مسائل مربوط به امنیت سایبری را بررسی کنند و در نظر بگیرند.
محدودیت مرزی و اظهارنامه
در حال حاضر هنگام ورود به و یا خروج از استرالیا هیچ محدودیت مرزی و یا الزامی برای اعلام میزان دارایی ارز دیجیتال وجود ندارد.
الزامات ارائه گزارش
قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نهادهایی که «خدمات تعیین شده» ارائه می‌دهند را ملزم به ارائه گزارش می‌کند. بر اساس پیش‌نویس قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم، ارائه گزارش در صورت وقوع معامله‌ای با ارزش بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار ضرورت پیدا می‌کند. اطلاعات قابل گزارش عبارتند از: نام یا کد ارز دیجیتال و تعداد واحدهای ارز دیجیتال، توضیحی در رابطه با جزئیات دارایی، اطلاعات آدرس IP دریافت‌کننده وجه، شناسه‌های رسانه‌های اجتماعی گیرنده و شناسه‌های مربوط به کیف پول ارز دیجیتال دریافت کننده. رایزنی‌ها در رابطه با پیش‌نویس قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم در فوریه ۲۰۱۸ خاتمه یافت و تاکنون هیچ بروزرسانی دیگری منتشر نشده است.
وصیت‌نامه و وراثت
تا به امروز، هیچ قانون واضح و صریحی در رابطه با چگونگی برخورد با ارز دیجیتال در قانون وراثت استرالیا وجود ندارد. اما به طور کلی اگر وصیت‌نامه به گونه‌ای تدوین شود که وضعیت ارز دیجیتال در آن به طور واضح مشخص نشود و اقداماتی برای اطمینان از اینکه ورثه می‌توانند به ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند صورت نگیرد، ممکن است به موجب قانون این دارایی‌ها به ذی‌نفعان نرسد.
