اقتصاد استرالیا 2022 به نقل از بلومبرگ،
پس از اینکه کووید-19 اقتصاد استرالیا را برای دومین سال متوالی در طول زمستان فرو ریخت، این کشور دوباره در تلاش است تا دوباره به روزهای خوب خود بازگردد. بیشتر ارقام اخیر تولید ناخالص داخلی هنوز رکود اقتصادی را شامل نمی شود، اما به دلیل قرنطینه های شدید در ماه های جولای، آگوست و سپتامبر، ما شاهد انقباض اقتصادی در سه ماهه سوم هستیم. این با یک بازگشت متوسط در سه ماهه چهارم دنبال می شود زیرا ما انتظار داریم برخی از اثرات قرنطینه به سه ماهه چهارم منتقل شود . به طور کلی، ما هنوز هم انتظار رشد قوی سالانه 4 درصدی اقتصاد استرالیا را داریم که عمدتاً ناشی از بهبود قوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و نرخ رشد املاک است. اگرچه باید در نظر داشت که رشد بالا تا حدی به دلیل پایین بودن پایه سال 2020 است، اما همچنان به این معنی است که در پایان سال تولید اقتصادی در سال 2021 بیشتر از قبل از کووید است.
در سال 2022، کارشناسهای اقتصادی انتظار دارند که اقتصاد استرالیا به رشد خود ادامه دهد. با این حال، به دلیل ماهیت پیچیده و منحصر به فرد تحولات اخیر، ریسک ها به سمت نزولی منحرف می شوند. کووید-19 همچنان سیاست گذاران را به چالش می کشد، در حالی که به طور همزمان قیمت ها در نتیجه چالش های لجستیکی و گفتگوهای پیچیده ژئوپلیتیکی به افزایش خود ادامه می دهند. در ادامه این نشریه، تحولات داخلی اخیر، مانند پیشرفت واکسیناسیون و قرنطینه و همچنین تحولات بین المللی، مانند بخش املاک “ناپایدار” چین و چندین اعلامیه ژئوپلیتیکی را برجسته می کنیم. هدف ارائه راهنمایی در مورد چگونگی تأثیر این رویدادها بر اقتصاد استرالیا است.
بیشترین رشد در املاک است که به نقل از این نشریه قیمت مسکن در استرالیا که روزانه صدها دلار در سیدنی و ملبورن افزایش می‌یابد ضرورت اقدامات کلان احتیاطی برای مهار وام‌های اعتباری و جلوگیری از افزایش ریسک‌های مالی را نشان می‌دهد.
گفته می‌شود نرخ بهره رسمی بانک‌ها که به طور بی‌سابقه‌ای پایین بوده علت این افزایش قیمت است و فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا در نشست روز 5 اکتبر، قرار بود این نرخ را 0.1 درصد حفظ کند.
در حالی که بانک مرکزی استرالیا خرید ماهانه اوراق قرضه هفتگی خود را به 4 میلیارد دلار استرالیا (2.9 میلیارد دلار) کاهش داد، این بانک به طور مداوم اعلام کرد که انتظار ندارد نرخ بهره را حداقل تا سال 2024 افزایش دهد.
این اقدام ایجاد قوانین وام دهی سختگیرانه‌تر را به عنوان تنها راه مهار بازار املاک استرالیا باقی می‌گذارد. قیمت مسکن در این کشور از استطاعت کارگران معمولی در شهرهای بزرگ خارج است.
صندوق بین المللی پول با استناد به نگرانی‌ها درباره ثبات مالی، هفته گذشته خواستار محدودیت وام دهی برای مهار قیمت‌های بالا شد.
بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که به طور مداوم در حال ارزیابی ابزارهای مالی است، اما فعلا دست نگه خواهد داشت چرا که تمرکز خود را بر حمایت از اقتصاد در برابر شیوع کرونا قرار داده است.
موج جدید کرونا دولت استرالیا را مجبور به اعمال قرنطینه در بسیاری از شهرهای پر جمعیت در سواحل شرقی این کشور کرده است.
دولت استرالیا که باید تا ماه مه رای گیری انجام دهد، ظاهراً خواهان اقدام درباره قیمت مسکن است.
قیمت مسکن در استرالیا بیش از 10 برابر سرعت دستمزد افزایش یافته است و مانع بزرگی برای ورود خانه اولی‌ها به بازار املاک ایجاد می‌کند.
افزایش سریع قیمت مسکن در سیدنی و ملبورن با وجود طولانی شدن قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی رخ داده است و این در حالی است که افزایش بدهی خانوارها باعث ایجاد مشکلات زیادی در زمینه ثبات مالی می‌شود.
