جنجال بر سر انتشار ویدئوهای روابط جنسی در پارلمان استرالیا
دو وزیر در استرالیا در پی تلاش حزب محافظه کار حاکم در استرالیا برای پایان دادن به رسوایی تجاوزهایی که سیاستهای ملی را متشنج میکردند، از کابینه بر کنار شدند.
به دلیل فشارهای چند هفته ای مردم بر سر رسوایی کریستین پورتر روز دوشنبه به عنوان دادستان کل برکنار شد ، و همچنین لیندا رینولدز شغل خود را به عنوان وزیر دفاع از دست داد .
آقای موریسون از ارتقاء مقام چند زن در دولتش خبر داد و تاکید کرد که تیم جدیدش «بالاترین شمار زنان» را در تاریخ دولت استرالیا را دارد.
این رسوایی‌ها بار دیگر موضوع تبعیض‌های جنسی در فرهنگ سیاسی استرالیا را برجسته کرد.
موج این رسوایی‌ها با طرح اتهاماتی علیه یکی از کارمندان پیشین دولت آغاز شد. بریتنی هیجنز ۲۶ ساله که در گذشته مشاور رسانه‌ای دولت استرالیا بود، ماه گذشته اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ میلادی یکی از همکارانش که از مشاوران پیشین لیندا رینولدز بوده، در دفتر پارلمانی خانم رینولدز به او تجاوز کرده است.
لیندا رینولدز در آن زمان وزیر صنایع دفاعی استرالیا بود و سپس از ۲۹ مه ۲۰۱۹ میلادی به سمت وزیر دفاع منصوب شد.
خانم رینولدز به شدت اتهامات وارده به مشاور پیشینش را رد کرد و حتی بریتنی هیجنز را «دورغگو» خواند. با این وجود بعدها از این کار خود ابراز پشیمانی و از بریتنی هیجنز عذرخواهی کرد.
دومین رسوایی در اوایل ماه مارس روی داد؛ زمانی که کریستیان پورتر، دادستان کل استرالیا متهم شد که ۳۳ سال پیش در ۱۹۸۸ میلادی به یک دختر ۱۶ ساله که با او درس می‌خواند، تجاوز کرده است. این دختر سال گذشته در گذشت و کریستیان پورتر نیز این اتهام را رد کرد.
انتقادات به این دو عضو کابینه باعث شد که هر دو مجبور شوند برای چند هفته کارشان را تعطیل و به مرخصی بروند و نخست‌وزیر استرالیا نیز قول دهد به این موضوعات رسیدگی کند.
اکنون بر اساس تصمیم جدید اسکات موریسون، هر دوی آنها در دولت باقی خواهد ماند اما در مقام پایین‌تری به فعالیت ادامه خواهند داد.
هنوز روشن نیست که آیا این تغییر و تحولات باعث آرام شدن خشم جامعه خواهد شد یا خیر.
پیش از این در اواسط ماه مارس دهها هزار نفر در استرالیا در حمایت از برابری جنسیتی و علیه خشونت و آزار جنسی در این کشور تظاهرات کرده بودند.
